وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن هذه الأصول موجودة في بلدان عديدة، وأن الجزء الأكبر مصدره إيرادات إيران النفطية، وبسبب العقوبات الغربية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأصول. وحسب المصدر نفسه، فإن إيران ستحدد من أين ستسحب المبلغ، مضيفا أن السلطات الغربية ستسهل تحويله على دفعات أثناء ستة أشهر، على أن تنفذ إيران بنود الاتفاق.

وينص الاتفاق المذكور والموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تخفيف العقوبات عن طهران بشكل جزئي، وهو ما تقدر واشنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات دولار مقابل تقييد الأنشطة النووية .

وينص الاتفاق أيضا على تجميد المساعي الغربية الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت بنسبة 60% لتناهز مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012، وأوضح المسؤول الأميركي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط أثناء مدة الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الاثنين.

وجدد المسؤول التعبير عن مخاوف أميركية من تقرير نشرته رويترز في الآونة الاخيرة أفاد بأن إيران وروسيا تتفاوضان على اتفاق لمقايضة النفط بالسلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا، وإذا نجحت المفاوضات فستعزز صادرات النفط الإيرانية كثيرا.

من جانب آخر، جدد المسؤول نفسه موقف واشنطن المتمثل في تحذير الشركات الأميركية من المسارعة بالعودة إلى إيران، قائلا إن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق سيكون محدودا ويمكن العدول عنه. بالمقابل، تدرس الشركات الأوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء الاتفاق للعودة إلى السوق الإيرانية، وقد أوردت رويترز هذا الأسبوع أن شركة الكيماويات البلجيكية تسندرلو سترسل شحنة من الأسمدة إلى إيران أثناء أسابيع بعد أن ساعد تخفيف العقوبات على إتمام أول مناقصة إيرانية لشراء البوتاس منذ عامين.